سياسة الخصوصية

الأساس القانوني

• القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي (APD) المحدثة بموجبه.
• القانون رقم 2018-022 المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، الذي يعترف بحجية العقد والتوقيع الإلكترونيين.
• القانون رقم 2020-007 الصادر بتاريخ 4 يونيو 2020 المتعلق بحماية المستهلك.
• الأمر القانوني رقم 89-126 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 1989 المتضمن قانون الالتزامات والعقود، المعدَّل بالقانون رقم 2001-031 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001.

المادة 1: التعريفات

• «المسؤول عن المعالجة»: الجهة المشغِّلة لتطبيق «البت»، التي تحدد أغراض ووسائل معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.
• «البيانات ذات الطابع الشخصي»: كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي معرَّف أو قابل للتعريف، وفق مدلولها في القانون رقم 2017-020.
• «الشخص المعني»: الزبون أو الشاعر الذي تُعالَج بياناته الشخصية عبر المنصة.
• «المعالجة»: كل عملية أو مجموعة عمليات تُجرى على البيانات الشخصية، بما في ذلك الجمع والتسجيل والتخزين والاستخدام والنقل.

المادة 2: نطاق التطبيق والموافقة

تسري هذه السياسة على جميع مستخدمي تطبيق «البت». ويُعدّ إنشاء حساب أو الاستمرار في استخدام التطبيق موافقة صريحة ومستنيرة من الشخص المعني على معالجة بياناته وفق الأحكام الواردة أدناه، ويحتج بهذه الموافقة الإلكترونية عملا بالحجية المقررة للعقد والتوقيع الإلكترونيين بموجب القانون رقم 2018-022.

المادة 3: البيانات التي تُجمع

المادة 4: مبدأ الخصوصية المتبادلة

• لا تُعرض بيانات العميل الشخصية (الاسم، رقم الهاتف) على الشاعر في أي مرحلة من مراحل الطلب.
• لا يظهر للجمهور من بيانات الشاعر سوى الاسم المستعار وصورة الأفاتار؛ أما الاسم الحقيقي ورقم الهاتف والصورة الشخصية فلا يطّلع عليها سوى فريق إدارة المنصة، حصرا لأغراض التحقق والتواصل الإداري.
• لا يُعرض الطلب لبقية الشعراء بعد تبني أحدهم له.

المادة 5: أغراض المعالجة وأساسها القانوني

تُعالَج البيانات لأغراض محددة ومشروعة، على الأساس القانوني التالي:

• تنفيذ العقد المبرم مع الشخص المعني (اتفاقية الزبون أو اتفاقية الشاعر): إدارة الحسابات، معالجة الطلبات والمدفوعات، وتحويل مستحقات الشعراء.
• الوفاء بالتزام قانوني: كالاحتفاظ بالسجلات المالية والمحاسبية وفق التشريع الموريتاني النافذ.
• المصلحة المشروعة للمسؤول عن المعالجة: تحسين الخدمة وإعداد إحصائيات مجمَّعة لا تُعرِّف بأفراد.

المادة 6: مشاركة البيانات مع الغير

• مزوّدو خدمات الدفع والمحافظ الإلكترونية الموريتانية المعتمدة (كبنكيلي ومصرفي وسداد وغيرها) لغرض إتمام عمليات الدفع والسحب حصرا.
• لا تُباع بيانات المستخدمين ولا تُشارَك مع أي جهة تسويقية خارجية. ولا يُفصَح عن أي بيانات إلا بأمر من جهة قضائية أو إدارية مختصة وفق القانون الموريتاني النافذ.

المادة 7: أمن المعطيات

• تشفير كلمات المرور وإدارة جلسات دخول آمنة.
• تحديد عدد محاولات تسجيل الدخول الفاشلة.
• تفعيل مصادقة ثنائية لحسابات فريق الإدارة والعمليات المالية الحساسة.
• نسخ احتياطية دورية وإمكانية استرجاع البيانات.
• عدم كشف الملفات الخاصة (الصور، التسجيلات الصوتية) عبر روابط عامة دائمة.

المادة 8: مدة الاحتفاظ بالبيانات

تُحفظ بيانات الحساب والطلبات طوال فترة نشاط الحساب، ولمدة إضافية بعد إغلاقه تحددها الإدارة بما يتوافق مع الآجال القانونية لحفظ السجلات المالية والمحاسبية، وتُحذف أو تُجهَّل بعد ذلك.

المادة 9: حقوق الشخص المعني

طبقا للقانون رقم 2017-020، يتمتع كل شخص معني بالحقوق التالية:

• الحق في الإعلام بمعالجة بياناته.
• الحق في النفاذ إلى بياناته المخزَّنة.
• الحق في الاعتراض على المعالجة لأسباب مشروعة.
• الحق في تصحيح بياناته غير الدقيقة.
• الحق في طلب حذف بياناته ضمن الحدود القانونية والمالية.

يمارَس هذا الحق بتقديم طلب عبر قسم «اتصل بنا» داخل التطبيق. وإذا لم يحصل الشخص المعني على استجابة كافية، يحق له تقديم شكوى لدى سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي (APD).

المادة 10: ملكية المحتوى

• يملك العميل النص الشعري بعد إتمام الدفع وقبول العمل نهائيا.
• لا يحق للشاعر نشر العمل ضمن نماذج أعماله العامة إلا بموافقة صريحة من العميل تُطلب كخيار عند إنشاء الطلب.
• يُمنع على الشاعر إعادة بيع العمل نفسه لعميل آخر أو استخدام بيانات العميل خارج نطاق تنفيذ الطلب.

المادة 11: تعديل السياسة

تحتفظ إدارة «البت» بحق تحديث هذه السياسة بما يواكب التطورات التقنية أو التشريعية، ويُعلَن عن أي تعديل جوهري داخل التطبيق قبل دخوله حيز التنفيذ.

المادة 12: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه السياسة وتُفسَّر وفق القوانين النافذة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ويؤول الاختصاص عند النزاع إلى المحاكم المختصة بمدينة نواكشوط، دون إخلال بحق الشخص المعني في التظلم لدى سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.